اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها
author
Abstract:
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده‌ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می‌شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می‌توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم‌پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون‌گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می‌دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده‌ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می‌آیند که به طور ضمنی بر بی‌اعتباری ماده‌ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
similar resources
حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت...
full textمطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
full textتحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بین‌المللی
بررسی تحلیلی اساسنامه‌ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه‌های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه‌های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم...
full textتعرض به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری موضوعه ایران
اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...
15 صفحه اولMy Resources
Journal title
volume 5 issue 17
pages 155- 188
publication date 2017-01-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023